گمرک

کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی در سال 1974 اجرایی شد. پس از این مرحله عواملی به وجود آمدند که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویه ها و شیوه های سنتی گمرکی شده است. از بین این عوامل تأثیرگذار می توان به رشد حمل و نقل بین المللی، پیشرفت باور نکردنی فن آوری اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بین المللی که بر خدمات کیفی و رضایت مشتری بسیار تأکید داشت، اشاره کرد.

به همین دلیل سازمان جهانی گمرک در سال 1999 کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرار داد تا رویه ها و روش های جدید و نوین را در گمرکات عضو برای ترخیص کالا به اجرا در آورد. این کنوانسیون ابرازی است که به توسعه رویه های جهانی گمرک کمک می نماید و با اجرای گسترده آن، تجارت جهانی کارایی و قابلیت پیش بینی پیدا می کند.

طرف های متعهد کنوانسیون کیوتو، تحت نظر شورای همکاری های گمرکی تهیه و تدوین شده است. این شورا برای رفع تفاوت بین رویه ها و تشریفات گمرکی طرف های متعهد که می تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین المللی گردد، با تمایل به کمک مؤثر به توسعه این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده سازی، هماهنگ سازی رویه ها و تشریفات گمرکی تلاش می‍ کند. شورای همکاری های گمرکی به وسیله توسعه همکاری های بین المللی، به امکان دستیابی به منافع اساسی حاصل از تسهیل تجارت بین المللی بدون نقض معیارهای مناسب کنترل گمرکی، با امعان نظر به این که ساده و هماهنگ سازی مزبور با اجرای مراحل زیر قابل دستیابی است.

  • اجراء برنامه هایی به منظور نوین سازی مستمر رویه ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی.
  • اعمال رویه ها و تشریفات گمرکی به شیوه ای قابل پیش بینی، پایدار و شفاف
  • ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل های اجرائی، رویه ها و تشریفات گمرکی به طرف های ذی نفع
  • کاربرد فنون جدید مانند مدیریت خطر و کنترل بر اساس بازبینی و حداکثر استفاده از فن آوری اطلاعات؛ به همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، در صورت اقتضاء
  • اجرای معیارهای بین المللی مربوط

ارائه فرآیندهای سهل الحصول رسیدگی اداری و قضائی به طرف های تحت تأثیر قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کیوتو (تجدیدنظر شده) در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389 / 12 / 11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 445/ 85024 مورخ 1389/ 12 /17 مجلس شورای اسلامی جهت اجراء ابلاغ گردید.