بیمکو با اشاره به اینکه سیاست های تجاری نامساعد و افزایش موانع تجاری، صنعت کشتیرانی را با چالش هایی روبه رو ساخته است، نوشت: تأثیرات افزایش موانع برای تجارت، جریان سرمایه از اقتصادهای بازار نوظهور EME و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی برهمگان روشن و واضح است. سفارش های جدید صادرات جهانی ( کالاها) برای نخستین بار در دو سال افت پیدا کرد، چنانچه شاخص مدیران خرید جهانی PMI از 50.3 درماه آگوست سال جاری میلادی به 49.7 درماه سپتامبر کاهش یافت و بدین ترتیب نقطه پایانی بردوسال رشد قوی گذاشته شد.

ریسک هایی که ازسوی صندوق بین المللی پول IMF درگزارش چشم انداز اقتصادی درماه آوریل سال جاری میلادی مورد تأکید قرارگرفته بودند (مانند تشدید جنگ تجاری) درحال حاضر درعمل رخ داده اند. اما آنچه IMF هم‌اکنون پیش بینی می کند اینکه، رشد اقتصاد جهانی درسال جاری میلادی و سال آینده متوقف شود و بدون تغییری بر روی همان 3.7 درصد ثبت شده درسال 2017 میلادی خواهد ایستاد.

نکته مهم دیگر اینکه، جنگ تجاری در جریان که بسیاری از جنبه های صنعت کشتیرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأثیر مخربی بر بخش فراساحل نیز دارد. با نگاهی بر پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی GDP طی پنج سال آینده روشن است که رشد اقتصادهای پیشرفته درکل سال جاری میلادی 2.4 درصد خواهد بود، پیش ازاینکه درسالسظی 2023 به 1.5 درصد تنزل پیدا کند. اما روایت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه کاملا متفاوت است، چنانچه انتظار می رود تولید ناخالص داخلی GDP به ترتیب رشد 4.7 و 4.9 درصد را درسال 2019 و 2020 تجربه کند.

چنانچه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی GDP قرار است روند نزولی را طی کند، حجم مطلق تجاری نیز به همین منوال خواهد بود. پیش بینی می شود اقتصادهای پیشرفته کندترین رشد را داشته باشند، به دلیل ضریب فزاینده بالای تجاری به تولید ناخالص داخلی، حجم های تجارت جهانی به طورنامتناسب تحت تأثیر قرارمی گیرد.

از آنطرف رشد واقعی GDP دراقتصادهای نوظهور و توسعه یافته بالاتراست، اما به دلیل ضریب فزاینده تجاری پایین‌تر، حجم تجاری بیش تر از GDP افزایش نخواهد یافت. این مسئله یک چشم انداز تجاری چالش برانگیز را برای صنعت کشتیرانی درهردو بخش اقتصادی های پیشرفته و نوظهور به وجود می آورد.

اروپا
تولید همه کارخانجات دراتحادیه اروپا درماه جولای سال جاری میلادی به ثبات رسید و از آن به بعد بدون تغییر باقی مانده است. علیرغم این روند، IMF برآورد خود برای تولید ناخالص داخلی GDP درآلمان و فرانسه را برای سال جاری میلادی و سال آینده تقلیل داد. به طور خلاصه خوش بینی که درابتدای سال وجود داشت، از بین رفته است. در بخش سیاست های تجاری، درحال حاضر اتحادیه اروپا مرحله نهایی مذاکرات درمورد شرایط برگزیت است. بخش خوش بینانه اینکه اتحادیه اروپا مذاکراتی را با استرالیا و نیوزلند با هدف رسیدن به یک توافق تجاری جامع انجام داده است. ناگفته نماند، تجارت کالا بین اتحادیه اروپا با استرالیا ونیوزلند به 560 میلیارد و 700 میلیون یورو (معادل 640 میلیارد و 500 میلیون دلار) درسال 2017 میلادی رسید. 

چشم انداز 
اقتصادهای جهانی که با بادهای ناهمسو زیادی روبرو هستند، همچنان رشد می کنند اما این رشد همان حد واندازه سال گذشته را تعقیب می کند، افزون براین تعداد زیادی موانع تجاری بر سر راه آمده اند.

برای صنعت کشتیرانی این می تواند بدان معنی باشد که درحال حاضر نرخ رشد تقاضا درحال افزایش است، اما این روند صعودی شیب کمی خواهد داشت. بهمین جهت مالکان و اپراتورها باید خود را آماده کنند، چرا که ممکن است ریسک شکل واقعی به خود بگیرد. درنتیجه تمرکز برمدیریت کردن رشد ناوگان همیشه در مرکزیت مدیریت ریسک برای این صنعت قرار دارد. اما با این وجود حجم تجارت انجام شده هرگز بالاتر ازآنچه امروز شاهد آن هستیم، نبوده است. در پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی شایعاتی به گوش رسید مبنی براینکه آمریکا ممکن است تعرفه های اضافی برهمه کالاهایی که هم اکنون از گردونه جنگ تجاری خارج شده اند، اعمال کند. این می‌تواند منجر به تعرفه بر257 میلیارد دلار دیگر کالاهای چینی شود، درصورتی که مذاکرات کوتاه مدت برای حل مناقشه تجاری به شکست بیانجامد. 

درماه سپتامبر سال جاری میلادی، برطبق IHS Markit سازندگان و تولیدکنندگان نخستین کاهش سفارش های صادرات طی دو سال گذشته را گزارش دادند. صادرکنندگان اصلی درآسیا- ژاپن وچین بیشترین آسیب را متحمل می شوند. صادرات چین افت قابل توجهی را تجربه کرد.این مسئله می تواند منجر به نرخ رشد پایین تقاضا در خطوط تجاری کشتیرانی کانتینری ترانس پاسیفیک شود.توسعه های منفی تأثیری براشتغال افراد درسطح جهانی نیز دارد، چنانچه نرخ رشد اشتغال به پایین ترین سطح برای بیش از یک سال رسید. این ممکن است وضعیت اشتغال را به بن بست بکشاند. درماه سپتامبر سال جاری میلادی، نرخ بیکاری درمنطقه یورو 8.1 درصد،   اتحادیه اروپا 6.7 درصد، آمریکا 3.7 درصد و ژاپن 2.3 درصد بود.

سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کند که حجم تجاری روند نزولی خود را درسال 2019 میلادی ادامه خواهد داد. واردات به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب از 3.2 درصد به 3.0 و از 4.8 درصد به 4.5 درصد می رسد. تنها انتظار می رود آمریکای جنوبی و مرکزی واردات خود را افزایش دهد. به دنبال انتخاب رئیس جمهور جدید در برزیل پیش بینی می شود اقتصاد ضعیف چند ساله این کشور روزهای بهتری را به خود ببیند.